دفاع از یک تصمیم فولادی و یک پیشنهاد برای آشفته بازار فعلی
اله مراد سیف /
اتفاقات اخیر در منطقه پس از بحران اکراین و روسیه موجب افزایش قیمت جهانی فولاد که به انرژی زیاد در تولید وابسته است گردید . تکانه افزایش قیمت جهانی فولاد این نگرانی را برای مسئولین کشور ایجاد کرد که قیمت داخلی این محصولات نیز به سه دلیل در معرض تکانه افزایشی قرار خواهد گرفت :
- در سال جدید تامین انرژی بنگاههای تولید کننده فولاد دشوار تر خوهد شد و با کاهش تولید محصولات فولادی مواجه خواهیم بود.
- با افزایش قیمت جهانی فولاد شرکت ها تلاش خواهند کرد عرضه داخلی را کاهش داده و بیشتر محصول خود را صادر کنند .
- انتظارات عوامل داخلی موجب انتقال افزایش قیمت جهانی به داخل خواهد شد .
با عنایت به سه مورد فوق تصمیم بر این شد که باید تا حد امکان از افزایش قیمت های داخلی جلوگیری کرد چرا که محصولات فولادی علاوه بر مواردی که در صنعت ساختمان مستقیم مورد استفاده است ، برای بسیاری از صنایع یک کالای واسطه ای محسوب می شود و افزایش قیمت آن می تواند بسیاری از تولیدات داخلی را با افزایش زیاد قیمت تمام شده مواجه کند . در این راستا با سه گزینه برای تنظیم بازار داخلی مواجه بودند :
- برقراری محدودیت های مقداری برای صادرات
- مداخله قیمتی و تعیین سقف قیمت برای فروش داخلی محصولات فولادی
- تنظیم از طریق سازکار بازار
به دلیل تجربه منفی دو مورد اول و فقدان اثربخشی آنها ، رویکرد سوم انتخاب شد . لذا تصمیم بر این شد که به صورت پلکانی عوارضی بر مبنای هفته نخست دی‌ماه ۱۴۰۰ تعیین شود و با توجه به پلکانی بودن این عوارض، ماهانه قابل‌تغییر باشد؛ مطابق بخشنامه صادر شده، درصورتی‌که میزان رشد نسبت به مبنا، یعنی اول دی‌ماه پنج درصد باشد، عوارض ۲ درصد گرفته می‌شود.امیری رشد پنج تا ۱۰ درصدی عوارض پنج درصدی، رشد ۱۰ تا ۱۵ درصدی عوارض هشت درصدی، رشد ۱۵ تا ۲۰ درصدی عوارض ۱۱ درصدی، رشد ۲۰ تا ۲۵ درصدی عوارض ۱۴ درصدی، رشد ۲۵ تا ۳۰ درصدی عوارض ۱۷ درصدی، رشد ۳۰ تا ۳۵ درصدی عوارض ۲۰ درصدی و رشد ۳۵ تا ۴۰ درصدی عوارض ۲۲ درصدی خواهند داشت و بالاترین عوارض هم ۲۲ درصد است.
انتظار این است که این عوارض تا اندازه ای بتواند تاثیر تکانه ای بحران اخیر را بر بازار داخلی خنثی سازد . اما همزمان دو گروه در مقابل این مصوبه صف آرایی کردند . اولین گروه تولید کنندگان فولاد بودند که بستن عوارض را به مفهوم محدود کردن صادرکنندگان فولاد می دانند و معتقدند که این مصوبه سودآوری آنها را کاهش خواهد داد. گروه دوم فعالان بازار سرمایه بودند که بستن عوارض را به مفهوم کاهش سودآوری شرکت های فولادی و کاهش ارزش سهام این شرکت ها قلمداد می کنند .
اگرچه هر دو قشر مخالف مصوبه در این که این بخشنامه به زیان آنها تمام خواهد شد محق می باشند، اما تصمیم گیرندگان با نگاه حاکمیتی اعتقاد دارند که آنها مجموعه اقتصاد ملی مورد توجه قرار داده اند و از این نظر در مجموع این تصمیم درست و بجا اتخاذ شده است .
ارزیابی ما این است که اگر چه هر نوع دخالت دولت در بازار در نهایت خود پیامدهایی منفی می تواند داشته باشد، اما رها کردن بازارها نیز بدون عارضه نیست و آنچه از نگاه حاکمیتی باید ملاحظه شود، بررسی هزینه- فایده این نوع دخالت ها می باشد . از آنجا که تصمیم اتخاذ شده در جهت مدیریت صادرات و تنظیم بازار داخلی، نه با دخالت مستقیم در بازار از نوع تعیین محدودیت مقداری و یا قیمتی، بلکه از طریق استفاده از سازکار بازار صورت گرفته است ، اثربخشی بیشتر و تبعات کمتری خواهد داشت و به هر حال اگر موجب شود که بازار داخلی از تکانه های جهانی کمتر متاثر شود، فایده کلی آن برای اقتصاد ملی به میزان کافی جبران کننده تبعات و هزینه های آن خواهد بود. لذا، این تصمیم در صورت اجرای درست می تواند الگویی مناسب برای دخالت های دولت در بازار، در موارد لازم، از طریق سازکار بازار باشد . هم اکنون و همزمان شاهد افزایش قیمت های کالاهای اساسی در داخل کشور هستیم که دولتی ها و اصناف یک صدا، مقصر آن را سودجویان ، واسطه ها و محتکران می دانند . در حالی که علت اصلی آن است که سازکار بازار در شرایط تورم ۴۰ درصدی به صورت طبیعی چنین افزایش قیمت هایی را رقم زده است و دولت نیز به جای بهره گیری از روش های سنجیده مبتنی بر همین سازکار بازار، تنها تلاش کرده است با قوه قهریه و یا حداکثر بهره گیری از تعیین محدودیت های مقداری و یا قیمتی به پشتوانه تعزیرات حکومتی، با موج افزایش قیمت ها مقابله کند و به دنبال مقصر در جای دیگری باشد. لذا دولت و اصناف و تعزیرات هر چه بیشتر تلاش کرده و خواهند کرد، کمتر نتیجه می گیرند . پیشنهاد این است که اولا دولت متوجه باشد که خود با تورم ۴۰ درصدی قبلا فرمان افزایش قیمت ها را صادر کرده است (ولذا به دنبال عوامل پشت پرده و مقصر دیگری نباشد) و ثانیا اگر در مواردی مانند کالاهای اساسی و ضروری می خواهد برای مصرف کننده کاری انجام دهد ، از طریق سازوکار بازار و تنظیم عرضه و تقاضا عمل کند .